الراي نيوز  - القصص والسرديات تجمع الناس للاحتفاء بتراثهم وتعبّر عن هوياتهم الثقافية

الاستثمار في الفنانين والأدباء ورواة القصص والناشطين كمؤثرين في المجتمع


تفعيل دور الثقافة في مواجهة التطرف والعنف بأشكاله وألوانه المتباينة

إعداد خطة التحول الرقمي وتأكيد الاقتصاد الإبداعي لمواكبة التطور والتجدد

إجراء مسح شامل للموارد الثقافية وتفعيل صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية

أكّدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أهميّة الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي عملت عليها الوزارة للأعوام من2023 حتى 2027، وقالت إنّها تمثل الإطار الشامل والتفصيلي لخريطة الثقافة الأردنية والطموحات والتحديات التمويلية والشركاء وآليات العمل والتنفيذ وقراءة القيم والاتجاهات الثقافية في ذلك.

وقالت النجار، للراي، إنّ الاستراتيجية هي نتيجة نقاش مستفيض تمخّض عن وضع البدائل والرؤى والمفاضلة بينها لتحقيق أكبر شراكة ثقافية وفائدة لمتلقي الثقافة والمستفيد منها، موليةً النخبويين من الكتاب والأدباء والفنانين والأكاديميين والعلماء والقطاع العام والخاص، أهميةً في الشراكة بهذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.

وتحدثت الوزيرة عن أهميّة الجانب النظري في الاستراتيجية، في تعريفها المصطلحات النظرية، كـ«الثقافة»، والتي جاء تعريفها بحسب منظمة اليونسكو للثقافة بمفهومها الشامل، وما تشتمل عليه من مميزات معنوية وروحية وفكرية وعاطفية تميز المجتمعات أو المجموعات الاجتماعية، وما يندرج تحت ذلك من الفنون والآداب وأنماط الحياة وطرق العيش المشترك ومنظومة القيم الاجتماعية والتقاليد والمعتقدات.

وأكّدت النجار اهتمام الاستراتيجية بالهوية الثقافية، في كيف يرى الناس أنفسهم ودورهم في مجتمعهم، أفرادًا وجماعات، متطرقةً إلى السرديات الجمعية في القصص المشتركة التي تجمع الناس، وأيضا «المساحات»، وفق تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممثَّلة بالمتاحف والآداب والنشر والترجمة والأفلام والعمارة والتصميم والموسيقى والمسرح والفنون الأدائية والمكتبات والفنون البصرية والتراث وفنون الطهي، وكذلك الصناعات الثقافية والإبداعية، في الفنون والحرف والتصميم والترفيه والكتب والوسائط الإعلامية والبرمجيات.

وقالت الوزيرة إنّ العمل كان على تأكيد القيمة الاستراتيجية للثقافة في تنوع سردياتها وقصصها وقيمها وأصالتها ونتاجها الإبداعي.

ووفقًا للاستراتيجيّة، فإنّ الثقافة تعدّ أقل الموارد استثمارًا في الأردن، وفي ذلك أكّدت النجار قيمة اجتذاب الفنانين ورواة القصص والكتاب وصنّاع الأفلام واستثمار مواهبهم كونهم عناصر تغيير، لتصبح ثقافتنا محركًا أساسيًّا للنمو، باعتباره الوسيط الذي يساعدنا في التعبير عن رؤانا الواسعة وآمالنا الكبيرة، فهي القوة التي تمكننا من دفع عجلة التغيير قدمًا في مجتمعنا.

ورأت النجار أنّ القصص والسرديات مهمة جدًّا، في كونها تغيّر نظرة الناس لأنفسهم ودورهم في المجتمع، مبينةً أنّه عندما تفعل المساحات المشتركة عبر الوسائط الإبداعية والفنية، فإنّ القصص والسرديات تجمع الناس للاحتفاء بتراثهم المتنوع وتعبّر عن هوياتهم الثقافية وتطلعاتهم المتجددة.

وأكّدت الوزيرة أنّ علينا جميعا أن نستثمر في الفنانين والأدباء ورواة القصص والناشطين القياديين في قطاع الثقافة، عبر استراتيجيات تفعّل أدوارهم بوصفهم محفزين لتحقيق التغيير.

كما أكدت أهمية الاحتفاء بتراثنا وتعزيز قدرتنا المشتركة على استنطاق هويتنا المتنوعة المتجددة ورؤانا الثقافية الواسعة الأهداف على المستوى الاستراتيجي، في التأليف المشترك والتعبير عن السرديات التي تجمعنا وتعزز تضامننا عبر الفنانين والكتاب والمبدعين وناشطي الثقافة ورواة القصص.

وناقشت النجار الأولويات الممكنة للتحول، في مواضيع التمكين والاستثمار في دعم الفنانين والمبدعين والكتاب ورواة القصص والناشطين في قطاع الثقافة، وأيضًا استثمار الموارد الثقافية والترويج للصناعات الإبداعية والاستفادة من الثقافة كونها محركًا أساسيًّا لرؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، وكذلك تفعيل دور الثقافة في مواجهة التطرف والعنف بأشكاله المتباينة، وأيضًا الدعم والاستثمار للوصول إلى مساحات ومشتركات تضاعف من كمية الإنتاج الإبداعي الذي يحتفي بقيمنا وتجاربنا وموروثنا وتراثنا.

وناقشت الوزيرة الأهداف المهمة على المستوى التشغيلي، في إعداد خطة التحول الرقمي والاستثمار في منظومة البنية الرقمية للوزارة لتيسير التواصل والعمل على تطوير قدرات الوزارة في إعداد البحوث وإجراء الحصر الميداني وإدارة البيانات والمتابعة والتقييم لإنتاج المعرفة ومشاركتها، وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية عبر الصناعات والإفادة منها لتحقيق أهدافنا، وتفعيل صندوق مستقل لدعم الثقافة والفنون، بالتركيز على الأعمال الفنية والثقافية الأردنية ذات المستوى العالمي، وكذلك إجراء مسح شامل لمواردنا الثقافية وبنيتنا التحتية في مدن المملكة وقراها وبواديها وتقديم الدعم اللازم للإفادة منها، كذلك تمكين الفنانين والمبدعين من تفعيل الموارد المتاحة جميعها بالتعاون مع المجالس البلدية والمؤسسات على المستوى المحلي والعالمي، وأيضًا بناء شراكات بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الوعي بأهمية الثقافة وعدّها محركًا للتقدم ورافدًا أساسيًّا في تحقيق الرؤية الاقتصادية والسياسية، وكذلك التعاون مع مجالس المحافظات اللامركزية والبلديات في تصميم المشروعات الثقافية المتنوعة وتنفيذها وتطويرها في أنحاء المملكة كافة، والاهتمام بالنماذج التنفيذية لتحقيق الأهداف وقراءة أولويات تفعيل الموارد الثقافية على مستوى البلديات، عبر عمل الفنانين والمبدعين وناشطي الثقافة مع القواعد الشعبية في المدينة والريف والبادية عبر منهجيات التأليف والتكوين المشترك لإنتاج التجارب والسرديات الثقافية الأصيلة مع الشباب والمجتمعات الأردنية.

واهتمت الوزيرة بموضوع تفعيل صندوق دعم الحركة الثقافية الفنية لتمكين الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية والفنية من الوصول إلى الدعم اللازم للإنتاج الثقافي عالي الجودة الذي يرفد الدبلوماسية الثقافية عربيًّا وعالميًّا ويعزز حركة تنقل الفنانين والمثقفين داخل الأردن وخارجه.

وأكّدت النجار أهمية صفات ومميزات التنوع والشمول، حيث التنوع في الأصوات لدينا يغني القصص والروايات التي نؤلفها، إذ يمر وطننا بمرحلة تطور وتجديد، والأصوات جميعها لها مكان في صياغة قصصنا.

كما تحدثت الوزيرة عن موضوع الإبداع والابتكار، استنادًا إلى أنّ الفنانين والمبدعين هم محور استراتيجية الوزارة، وركيزة لقطاع الإبداع، بهدف الاستفادة من الأدوات والعمليات الإبداعية المبتكرة للوصول إلى الرؤى الواسعة والآمال الكبيرة، بالتضامن والمرونة، لتعزيز علاقتنا وصلتنا بمجتمعاتنا.

وتحدثت عن طموح الاستراتيجية وفق الحرية الإبداعية والتجريب، باعتبار الحرية الفنية أساسية للقطاع الإبداعي الحيوي، إذ يرتبط إبداعنا ارتباطًا مباشرًا بقدرتنا على التجربة دون خوف، وقبول التعلم من الفشل، واحترام حرية المبدعين في التعبير والاستقلالية الفكرية.

وتحدثت الوزيرة عن المبادئ التشغيلية في الابتكار المشترك والمعرفة الجماعية، اعتمادًا على أنّ قصصنا ورواياتنا هي نتاج عملية الابتكار والتأليف المشترك مع مجتمعاتنا، والتعلم المستمر وتبادل المعرفة، وأكّدت أهمية الاستدامة والأثر، في أن تؤثر أعمالنا تأثيرًا إيجابيًّا على مجتمعاتنا وعالمنا، وقالت النجار إنّ علينا أن ندمج الاستدامة والأثر في خططنا أو مشروعاتنا ونقوم على تقييمها، متناولةً موضوع المساءلة والثقة المكتسبة، حيث تُكتسب الثقة بالمساءلة وتحمل الأخطاء والتعلم منها والتطوير المستمر. وركزت على موضوع الجودة والتميز نتيجة للتعلم والتدريب وبناء القدرات.

وفي هذا المجال، قالت الوزيرة إنّنا بحاجة إلى وضع المعايير ومراقبة أدائنا وتقييمه والسعي الدائم إلى التطور والتعلم، وفي ما يخص مساحات الصناعات الثقافية والإبداعية، فقد أصبحت الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تشمل الفنون والحرف والإعلان والتصميم والترفية والهندسة المعمارية والكتب والإعلام والبرمجيات، قوة حيوية في تسريع التنمية البشرية، استنادًا إلى تقارير التنمية البشرية.

وركّزت النجار على المتاحف والأدب والنشر والترجمة وصناعة الأفلام والهندسة المعمارية والتصميم الموسيقي والمسرح والفنون الأدائية والمكتبات والفنون البصرية والتراث وفنون الطهي.

وحول أثر الصناعات الثقافية والإبداعية، قالت إنّه يمكن للاقتصاد الإبداعي إذا أولي الرعاية والاهتمام أن يكون مصدرًا للتحول الاقتصادي الهيكلي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد فرص العمل والابتكار، والإسهام في الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، مشيرة في موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية إلى الشموليّة، وتشارك الناس من الطبقات الاجتماعية جميعها والنخب في هذا الاقتصاد، كونهم منتجين ومستهلكين، إذ يميل العمل في هذا القطاع- بحسب التقارير والدراسات- إلى تفضيل الشباب والمرأة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما تظهر ورقة حديثة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الموارد البشرية، كيف تؤدي المرأة دورا مهيمنًا في صنع منتجات إبداعية في الدول النامية، وكذلك في دول مثل تركيا ودول في جنوب آسيا إذ تؤدي النساء دورًا رئيسيًّا في صنع السجاد والحرف القديمة الأخرى، منذ آلاف السنين، وكيفية تقديم الصناعات الإبداعية حلولًا صديقة للبيئة للتحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة، كما وتشهد قارة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية نموًّا سريعًا غير مسبوق في الاقتصاد الإبداعي، وتمثل هذه المناطق 93% من إيرادات قطاع الثقافة والإبداع العالمي و85% من الوظائف، في حين لم تستفد أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعد من إمكاناتها، لأن قطاع الثقافة والإبداع في هذه المناطق يمثل الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة والفرص المناسبة للإسهام في اقتصاد الابتكار والقطاعات الأخرى، عبر آثار سلسلة التوريد، ووفقًا لتقرير التنمية البشرية الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت الوزيرة أنّ الثقافة هي المحرك الشمولي للرؤية الاقتصادية في المملكة، من خلال مواضيع الريادة والإبداع والاستثمار والخدمات المستقبلية والبيئة المستدامة، حيث الأردن وجهة عالمية، والصناعات عالية القيمة والموارد المستدامة ونوعية الحياة، كمحركات للنمو، وثقافة التكامل والإخلاص وثقافة احترام أرضنا وبيئتنا وحمايتها وثقافة التعلم والتجريب وثقافة الفنون والإدماج والرفاهية وثقافة الخدمة والتركيز على العملاء وثقافة الابتكار وثقافة الصحة والرفاهية وثقافة التميز والثقة والمساءلة وثقافة التنوع والإبداع.

وعن دور الوزارة، قالت النجار إن اهتماماتنا وفقًا للاستراتيجية هي وركزت الوزيرة على مواضيع بناء الإرادة والدافعية الذاتية والجمعية وتحديد مؤشرات قياس مشتركة ومشاركة المعرفة والبيانات وحشد الجهات المعنية لتوجيه العمل نحو تحقيق الرؤية والاستراتيجية وتطوير السياسات وحشد التمويل وإتاحة الوصول إلى الفرص عبر التواصل الفعال مع الجهات المعنية كافة وإجراء مسح للموارد الثقافية في الريف والبوادي والمدن ودعمها وتعزيز الأمن الثقافي وتنظيم الأنشطة الثقافية والحرص على تناغمها لضمان كفاءة إدارة العمل الثقافي والحد من التكرار ومواءمة الاستراتيجيات وبناء شركات استراتيجية داخل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والفنية المستقلة محليًّا وعالميًّا.

ولفتت الوزيرة إلى شركاء الوزارة، من الوزارات والدوائر الحكومية وأمانة عمان الكبرى والجامعات والكليات الأردنية والديوان الملكي الهاشمي العامر واللجان والنقابات والأكاديميات والجمعيات والاتحادات والروابط والقطاع الخاص والمجتمع المدني. الراي